برنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية

مكونات ومدة البرنامج :

يهدف البرنامج إلي تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المهنية الضرورية في المعايير الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كما يوفر البرنامج للمرشحين دراسة المجالاتيتكون البرنامج من 8 مواد (6 مواد أساسية ومادة اختيارية ومادة البحث).

الاختبارات والتقييم :

تشفع كل مادة تدريبية باختبار تكون نسبة النجاح فيه بواقع 60%. كما يحتسب مجموع النجاح النهائي في الماجستير المهني التنفيذي بما يعادل 70% من معدل مجموع جميع المواد، ويخضع المتدربون لاختبار شامل.

الحقائب التدريبية، واعتمادها:

الحقائب التدريبية معتمدة من الهيئة العلمية للاعتماد، وهي:

شروط التقدم لبرنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية:

يعتبر الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) شرط القبول في برنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية.

المواد التدريبية :

أولًا: المواد الأساسية:

1) المصرفي الإسلامي المعتمد Certified Islamic Banker

• نظرة عامة:

تهدف شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد إلى الارتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي الجهاز المالي والمصرفي الإسلامي، فهي متاحة لجميع العاملين في البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية على مختلف مستوياتهم المهنية، وتسعى إلى منح حامليها الأسس والمرتكزات المصرفية والشرعية المعمقة والمتكاملة، كما تزودهم بالمعارف والمهارات المهنية والتطبيقات المصرفية السليمة، وتمكنهم كذلك من الانطلاق الثابت والميسر نحو التخصصات الاحترافية المتنوعة.

وتعتبر شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد الشهادة الأساسية التي تقدم لحامليها الاعتراف المهني، والتطور الوظيفي، والقدرة على التخصص مستقبلاً في مجالات مصرفية أخرى متقدمة، ويعتبر حاملو هذه الشهادة الأساسية في أي مؤسسة مؤشر يعكس جودة العاملين لديها، ويعبر عن مستوى تأهيلهم والتزامهم المصرفي والشرعي.

• محتويات المادة:

2) الأسواق المالية الإسلامية

• نظرة عامة:

تهدف مادة الأسواق المالية إلى تأهيل الخبرات العاملة في المؤسسات المالية الإسلامية لفهم طبيعة وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة، والتعرف على تقنيات الأدوات المستخدمة والتطبيقات العملية لمنتجاتها وبيان التأصيل الشرعي لها، بالإضافة إلى تحديد مدى توافق عدد من الأدوات والمنتجات الحديثة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الشراء على الهامش والبيع على المكشوف والمشتقات المالية وغيرها.

وتهدف مادة أيضاً إلى التركيز على الضوابط الشرعية للتعامل مع مختلف أنواع الأسهم وطرق تداولها، وبيان كيفية إصدار وإدارة الصكوك الإسلامية والصناديق والمحافظ الاستثمارية. ومن الطبيعي أن يتم التطرق في هذه الشهادة إلى نظام عمل هذه الأسواق المالية واللوائح التنظيمية والرقابية بشأنها، والتعريف بأهم الأدوار والمهام الموكلة للشركات والمؤسسات العاملة فيها، وبيان أهم التحديات التي تواجهها وسبل حمايتها من التلاعب والصفقات الصورية والتحول إلى مجرد مسرح للعبث بثروة البلاد ومجالاً لكسب الحرام.

• محتويات المادة:

3) التجارة الدولية

• نظرة عامة:

ساهمت الصناعة المالية الإسلامية في مجال تمويل التجارة الدولية بتطوير عدد من المنتجات المالية المستحدثة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووضعت عدد من الضوابط على التطبيقات الحديثة بما يتوافق مع طبيعة وخصائص العمل المصرفي الإسلامي.

وستمكن مادة التجارة الدولية من الحصول على جميع المتطلبات والأساسيات اللازمة لعمل العقود التجارية المتعلقة بتمويل التجارة العالمية مع التركيز على كيفية إعداد وتنفيذ المستندات الخاصة بخطابات الضمان المتعلقة بمجال تمويل التجارة، وكذلك عرض تفصيلي عن الاعتمادات المستندية والعمليات القريبة منها في مجال تمويل التجارة الدولية، وبيان آلياتها وشروطها وأنواعها وأحكامها وتعقيداتها المختلفة وضوابطها الشرعية والمخاطر التي تنطوي عليها وكيفية تجنبها.

• محتويات المادة:

4) أساسيات المحاسبة المصرفية الإسلامية.

• نظرة عامة:

إن المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد على الأهداف والمفاهيم، والفروض، والأسس، والسياسات المحاسبية المقبولة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القيم والأعراف السائدة التي لا تخالف أحكام الشريعة، ولا يمكن لهذه المحاسبة المصرفية أن تقوم بهذا الدور الفعال إلا من خلال الضوابط الشرعية والمعايير المحاسبية التي تلتزم بها المصارف الإسلامية.

وتهدف هذه مادة إلى تأهيل العاملين في المصارف الإسلامية ورفع كفاءتهم في الجانب النظري والتطبيقي للمعالجات المحاسبية في البنوك الإسلامية طبقاً للمعايير المحاسبية الإسلامية، وذلك في جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات مما يؤدي إلى تقديم معلومات رفيعة المستوى وإعداد تقارير مالية نهائية تساعد مستخدميها على اتخاذ القرارات الصحيحة.

• محتويات المادة:

5) تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي

• نظرة عامة:

تعتبر الرقابة الشرعية هي الركيزة الأساسية التي تميز عمل المؤسسات المالية الإسلامية، فهي التي تسهر على تحقيق الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية التي يجب مراعاتها من قبل المسؤولين وجميع العاملين، كما أنها تساهم في طمأنة الجمهور من المتعاملين وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المؤسسات الإسلامية، بالإضافة إلى مساهمتها في مجال تطوير المنتجات المالية الإسلامية الجديدة.

وتهدف مادة تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي إلى إتاحة الفرصة للعاملين في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية والعاملين في المصارف الإسلامية للإلمام بمفاهيم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية، وبنظم الرقابة والمراجعة وأنواعها، وتحديد مقومات الرقابة الشرعية الداخلية وأهدافها ومهامها وصلاحياتها. كما يتم التعريف بالرقابة والمراجعة الشرعية الخارجية والوضع التنظيمي لهيئات الرقابة الشرعية ومهامها وصلاحياتها بالإضافة إلى المعرفة بإجراءات وأدوات المراجعة الشرعية الميدانية ومراحلها وإجراءاتها وأدلة عملها وتقاريرها وجودتها النوعية.

• محتويات المادة:

6) المتطلبات القانونية في المالية الإسلامية

• نظرة عامة:

يتواجد في العالم مئات المؤسسات المالية التي تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية في مختلف دول العالم، وتختلف وتتباين الأطر القانونية من دولة لأخرى بحسب طبيعة النظام القانوني الساري في كل منها، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصناعة المالية الإسلامية للاحتفاظ بخصوصيتها وفي نفس الوقت التناغم مع القوانين والأعراف القانونية السائدة.

وتهدف مادة المتطلبات القانونية في المالية الإسلامية إلى أن تبين هذه الفروقات، ومدى توافق المؤسسات المالية الإسلامية معهاـ، والتعرف على التحكيم وأهم مزاياه، وقضايا أخرى قانونية وقضائية، تهدف كل ذلك إلى الإلمام التام بكافة الجوانب والبيئة القانونية للمصرفية الإسلامية.

• محتويات المادة:

المواد التدريبية :

ثانيًا: المواد الاختيارية (مادة واحدة من ثلاث):

1) الحوكمة والامتثال.

• نظرة عامة:

الحوكمة في النظام المصرفي ليست ضرورية فحسب وإنما تشكل منهاجًا وأسلوبًا يجب الالتزام به لتخلية المسؤوليات قدر الإمكان ولخلق الطمأنينة لدى الغير وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع البنك، وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب المصالح المشار إليهم، كل حسب دوره وأهميته في وقف أي عملية جنوح نحو الممارسات الخاطئة.

ولضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة وجميع متطلباتها تم استحداث وظيفة الامتثال في البنوك وتم إنشاء دائرة مستقلة عن إدارة المخاطر مؤخراً مهمتها الأساسية مراقبة امتثال المصرف للقوانين المختلفة التي يخضع لها المصرف في أدائه لأعماله مثل قانون البنوك وقانون التجارة وقانون الشركات المساهمة إضافة إلى مراقبة امتثال المصرف لتعليمات البنك المركزي وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تحسين تصنيفه وزيادة ثقة جميع الأطراف به. وهذا عمل في غاية الأهمية يجب إتقانه بسبب الويلات التي قد يتعرض لها المصرف بسبب عدم الامتثال.

• محتويات المادة:

2) إدارة المخاطر

• نظرة عامة:

تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر إلى تطوير نظم أكثر صرامة من أجل تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة فئات المخاطر ذات الصلة بمنتجاتها وخدماتها، ذلك أن طبيعة عمل وخصائص المنتجات المالية الإسلامية يتطلب تحليل عميق للتعرف على أنواع المخاطر التقليدية التي تتعرض لها بصفة مشتركة مع المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على المخاطر المتميزة التي تنفرد بها صناعة الخدمات المالية الإسلامية. كما تهتم المؤسسات المالية الإسلامية بالبحث عن كيفية مواجهة تلك المخاطر والتقليل منها ومعالجتها وذلك في ضوء الالتزام بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية.

إن دراسة المخاطر يتطلب التعرض إلى مسألة معادلة كفاية رأس المال والنظر إلى اتفاقيات لجنة بازل ومراحل تطورها وأطرها ومحاورها، كما يتطلب البحث على الآثار التي تترتب على المؤسسات المالية الإسلامية، ومناقشة الأسباب الموجبة لإيجاد معيار كفاية رأس المال والذي يتلاءم مع خصوصيتها وطبيعتها الشرعية. ويندرج ضمن هذا عرض المعايير التي توصلت إليها المؤسسات الداعمة وشرحها وتحليلها سواء ما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين أو مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.

• محتويات المادة:

3) التأمين التكافلي

• نظرة عامة:

إن من متطلبات الكفاية المعرفية الأساسية للتأمين التكافلي تناول الجوانب الشرعية لهذه الصناعة ويتطلب ذلك عرض الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والنظائر في التراث الفقهي للتأمين التكافلي وقرارات المجامع الفقهية وقنوات الاجتهاد الجماعي الأخرى وأخيراً الشبهات حول التأمين التكافلي. وتعتبر الدراسة المقارنة بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري من أهم المداخل التي يجب على المتدرب الإلمام بها عند دراسته للتأمين التكافلي وهذا من شأنه إثراء المهارات لدى المتدرب كونه يستطيع بعد أخذ هذه الدورة التمييز بين التكافل والتأمين التجاري وإدراك الفروق الجوهرية والشكلية بينهما.

إن التكامل بين البنوك وشركات التأمين من المتطلبات العملية الهامة لصناعة التكافل والتي تتضح من خلالها الأهمية المتبادلة للقطاعين ولابد للمتدرب الحصول على التأهيل اللازم لفهم عمليات البنوك الإسلامية وأنشطتها وكيفية تكامل هذه العمليات مع أنشطة شركات التأمين التكافلي

• محتويات المادة: