"الملتقى العربي الأول بعنوان :"الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية
المشاركون في المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والملتقى العربي الأول:
الصكوك السيادية أداة مالية تنموية بديلة عن الديون والقروض
"الصكوك" جاذبة لشريحة مستثمرين يفضلون "المعاملات الإسلامية"
٢,٧ تريليون دولار حجم الصناعة المصرفية الإسلامية عالميًّا ٢٠٢٠.. نصيب مصر ٣٤٧ مليار جنيه فقط
"الصكوك" تعزز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين
أجمع المشاركون في فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والملتقى العربي الأول على أهمية دور الصكوك السيادية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية، لأهمية ذلك في حل مشكلة التمويل، وزيادة الحصيلة الدولارية، وجذْب شريحة جديدة من المستثمرين ممّن يفضّلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ونوّهوا بضرورة تشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك.
وقد عقدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مؤتمرها السنوي لعام ٢٠٢١ بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقد جاء بعنوان "الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية"، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية.
وكان الملتقى العربي الأول على مدار يومين ٥ و ٦ سبتمبر من عام ٢٠٢١، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا من مؤسسات الدولة المصرية، والجهات المشاركة والداعمة في الملتقى، برعاية وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط. فيما عُقِد الملتقى للمرة الثانية على التوالي برعاية جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وقد جاء تحت عنوان " دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 ".
أداة مالية تنموية:
وقد بدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأول بكلمة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، وقد أكّد فيها أهمية الملتقى؛ نظرًا لكونه يطرح قضية تهمّ الاقتصاد العربي بشكل عام، والمستثمر العربي والقطاع البنكي بشكل خاص، موضحًا أن الصكوك السيادية أداة مالية من أدوات التنمية؛ وذلك لقدرتها على حشد الموارد وتوفير السيولة، باعتبارها أفضل الأدوات المالية لتمويل المشروعات، خاصة أنها تتيح توظيف الأموال للذين يبحثون عن الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار القحطاني إلى أن الملتقى يهدف إلى طرح ومناقشة المفاهيم الاقتصادية والقانونية الخاصة بالصكوك السيادية التي يُنظَر إليها على أنها إحدى الوسائل التمويلية الحديثة، كما يهدف إلى التعرف على التجارب الدولية والعربية ذات الصلة وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة الجوانب التنظيمية والقانونية للصكوك السيادية.
تطور ملحوظ:
وقال الدكتور محمد البلتاجي "رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" خلال الكلمة الافتتاحية الثانية: إن السوق المصري مع إصدار الصكوك السيادية سيشهد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى أنه أداة مالية ناجحة تستخدمه العديد من الدول؛ فبريطانيا أصدرت صكًّا سياديًّا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وتستعد لإصدار صكّ آخر.
بديل تمويلي:
وأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط فى كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس وحدة إدارة الدين العام محمد حجازي أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠، كان نصيب مصر منها ٣٤٧ مليار جنيه فقط، منها نحو ٣٢١,٧ مليار جنيه حجم الودائع الإسلامية، بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفي المصري.
وشدد وزير المالية المصري على أن الصكوك السيادية تمثل بديلا جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
"الصكوك والتنمية":
تضمن اليوم الأول للملتقى جلستين: ترأس الأولى الدكتور ثامر العاني "أستاذ الاقتصاد السياسي – جامعة بغداد- العراق"، وقد جاءت تحت عنوان " أهمية الصكوك السيادية ودورها في تحقيق التنمية"، وشارك فيها الدكتور محمد البلتاجي "رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" ببحث تحت عنوان ( آلية إصدار الصكوك السيادية )، تلاه مشاركة عن بُعد للدكتور حاتم غومه "باحث بالبنك الإسلامي للتنمية"، وكانت بعنوان (تجربة البنك الإسلامي للتنمية في إصدار الصكوك)، وكانت المشاركة الأخيرة للدكتور محمد باغه "أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار- جامعة قناة السويس"، بورقة بحث بعنوان (الصكوك أداة التنمية).
تجارب دولية:
ترأس الجلسة الثانية من الملتقى الدكتور محمد البلتاجي "رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي"، وكان عنوانها "تجارب دولية للصكوك السيادية"، وكانت المشاركة الأولى للتجارب خارجيًّا عن بُعد للدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية "إسرا"، وقد كانت بورقة بحث عن (تجربة ماليزيا في إصدارات الصكوك)، وجاءت المشاركة الثانية عن بُعد أيضًا للدكتورة هناء الحنيطي عميد كلية المال والأعمال- جامعة العلوم الإسلامية بالأردن، وقد تناولت (تجربة الأردن مع الصكوك)، وكانت المشاركة التي تلتها للدكتور محمد قراط مستشار شرعي وأستاذ فقه المعاملات بجامعة القرويين، وقد استعرضت (تجربة المملكة المغربية مع الصكوك)، ثم تلت هذه المشاركات مشاركة داخلية لـحاتم الدمرداش المدير التنفيذي لشركة أديب كابيتال، وقد استعرضت ( تجربة مصرف أبو ظبي الإسلامي مع الصكوك)، وشارك في نهاية الجلسة الدكتور أيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة ثروت كابيتال، وكانت المشاركة بعنوان (إجراءات إصدار الصكوك في السوق المصري).
"الجوانب التنظيمية":
جاء اليوم الثاني للملتقى العربي الأول للحديث عن "الجوانب التنظيمية للصكوك السيادية"، وقد ترأس جلسته خليل البواب "الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال "، وشارك الدكتور وليد حجازي "المدير الشريك والمؤسس لشركة حجازي، والأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" بورقة بحث ألقاها بالنيابة عنه محمد صادق أبو زيد "الخبير المصرفي ومدير العمليات لبنك بكندا" بعنوان (صياغة عقود إصدارات الصكوك السيادية)، تلا ذلك مشاركة للدكتور عمرو حسانين "الرئيس التنفيذي لـ " ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بورقة بحث بعنوان (تصنيف الصكوك السيادية في السوق الدولي)، واختتمت الجلسة بمشاركة من الدكتور وائل مصطفى "أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم المالية والإدارية- جامعة فاروس" ببحث عن (الصكوك السيادية: قراءة للقانون برؤية تطبيقية).
"الجوانب المحاسبية والضريبية":
استكملت الجلسة الثانية من الملتقى التي كانت تحت عنوان "الجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك السيادية"، وترأسها الدكتور سيد عبد الفضيل " نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال- الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر"، وقد افتتح المشاركة الدكتور عز الدين فكري "أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بجامعة الأزهر- عميد كلية الإدارة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات" بورقة بحث عن (قضايا محاسبية في الصكوك السيادية)، وكانت المشاركة الثانية للدكتور أمجد يسري "مدير الإدارة المركزية للإصدارات – الهيئة العامة للرقابة المالية"، وكانت بعنوان (الصكوك السيادية وصكوك الشركات: دراسة مقارنة)، ثم اختتمت الجلسة بمشاركة للدكتور محمد عبد الوهاب "المحاسب القانوني المعتمد – عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي"، بورقة بحثية تحت عنوان (الجوانب الضريبية للصكوك السيادية).
التوصيات:
اختتمت فعاليات الملتقى بطرح عدد من التوصيات التي اعتمدها ممثلو وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية. وعلى رأس هذه التوصيات:
العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام، مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك، اعتمادا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
" ملتقى الإسكندرية":
وفي السياق نفسه عُقد الملتقى للمرة الثانية على التوالي برعاية جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وقد جاء تحت عنوان "دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 "، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وقد حضر الملتقى الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية "الدكتور ناصر القحطاني"، والدكتور محمد البلتاجي "رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي"، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمشاركون من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قناة جيدة:
أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة أهمية تناول موضوع الصكوك السيادية؛ حيث تمثل قناة جيدة للمؤسسات والمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم واسترداده بسهولة عند الحاجة إليه، على أن يكون هذا الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
"محل الديون":
من جانبه أشار الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة إلى أن الصكوك أداة تحل محلّ الديون، حيث إن التنمية الحقيقية تحتاج إلى توفر الأموال، لا الاقتراض، وأضاف أن التمويل الإسلامي لم يحظ بالتطبيق الجيد خلال الفترة السابقة، مما يدعو إلى التركيز عليه مستقبلًا.
ورأى الصيفي أن استخدام صكوك المغارسة والمساقاة والمزارعة يمكّن من تحقيق تنمية زراعية في مصر حتى 2052، ومن توفير 6 ملايين فدان، دون تكلفة الدولة أي أعباء اضافية، وذلك من خلال هذه النوعية من الصكوك، لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
هذا، وقد تناول الملتقى ٣ جلسات: الأولى بعنوان "الصكوك السيادية أداة مساهمة في تحقيق التنمية"، والثانية بعنوان "تجارب دولية للصكوك السيادية"، والثالثة بعنوان "الجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك السيادية". وقد حاضر فيها نخبة من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة ومديري الشركات والهيئات المالية . بمصر