عقدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي - Eifa ، مؤتمرها السنوي بعنوان «أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليلتجارب دولية»، بالتعاون مع كلٍ من: منتدى البركة - AlBaraka Forum للاقتصاد الإسلامي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية - ARADO، وتحت رعاية معالي وزير المالية د. محمد معيط.
شارك في المؤتمر عدد من الخبراء وصناع القرار على الساحة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، والذي انطلق يوم الأحد ١ أكتوبريفندق الفورسيونز - نايل بلازا بالقاهرة.
افتتح الجلسة الافتتاحية الأستاذ يوسف حسن خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، حيث أشار إلى أنه قبل خمسة عقود من الزمن كان الجميع في الدول العربية والإسلامية مشغولين بهموم التنمية، مسكونين بهاجس الانعتاق من التبعية للآخر.
وأشار إلى أن مصر - كعادتها منذ فجر التاريخ كموطن للحضارات والفكر والتنوع الخلاق - احتضنت رائدين كبيرين في مجال الاقتصاد هما : الأمير محمد الفيصل آل سعود ، ورجل الأعمال الشيخ صالح عبد الله كامل، حيث وجدا في مصر الدعم بمختلف مستوياته، والفكر المتجدد، والموارد البشرية المتخصصة، موضحا أن ما بذراه الرجلان- مع عدد من الرواد أمثالهما في مناطق عدة من أنحاء العالم الإسلامي- يحصد ثماره بعد عقود من الزمن صناعة عالمية راسخة الجذور وافرة الأصول شديدة الزخم واسعة الانتشار دائبة التجدد، هي صناعة الصرافة الإسلامية بما فيها الصكوك.
واختتم كلمته بأن مصر قادرة من خلال منظومة الانفتاح على الأدوات التمويلية الواعدة مثل الصكوك على احداث تنمية حقيقة وشاملة ومستدامة.
وعلى نفس السياق أكد الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته الافتتاحية، على أهمية تعزيز دور الصكوك كأداة مالية حيوية تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال إن العالم يعيش اليوم في زمن مليء بالتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومن أجل التغلب على هذه التحديات وضمان مستقبل مستدام، تصبح الابتكارات المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، أمرًا ضروريًا.
كما أكد أن أهمية تعزيز دور الصكوك كأداة مالية حيوية تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الأدوار المهمة التي تؤديها الصكوك، بما في ذلك تمويل مشروعات التنمية وتنويع مصادر التمويل، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك تعزيز الثقة والاستقرار من خلال اعتماد قواعد الشريعة الإسلامية والشفافية العالية المرتبطة بالصكوك.
فيما قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مستشاره محمد حجازي: "إن الصكوك تكتسب أهمية متصاعدة في عالم اليوم لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع حجم سوق التعامل بالصكوك في أنحاء العالم، وزيادة الإقبال عليها، حتى تجاوز حجم التعامل بها أكثر من تريليوني دولار، وفق أقل التقديرات الدولية، فضلاً عن الزيادة المطردة في حجمها التي تتجاوز 30% سنوياً طبقاً لما تقدره الوكالات الدولية العاملة في هذا المجال"
ثم تلت هذه الكلمة عرض من الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي لمفهوم الصكوك وآلياتها وأهميتها وطرق عملها، وقال إن الصكوك تساهم في تمويل المشروعات بآليات معينة، ولكي تصدر الصكوك يجب أن يكون هناك مشروع وجهة مصدرة وجهة مستفيدة، وقال "لم نرى على المستوى الدولي أي صك أفلس، أو تعثر إصداره".
وأشار إلى أن معظم الدول الكبرى أصدرت صكوكاً مثل إنجلترا وأمريكا، والعديد من الدول العربية ونجحت الصكوك في تلبية احتياجاتهم.
كما قام كل من الأمين لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بتسليم درع التكريم محمد حجازي مستشار وزير المالية المصري للصكوك نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري لرعايته الكريمة للمؤتمر.
إضافة لذلك، تبادل كل من منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية دروع التكريم لكلا المؤسستين تأكيدا على التعاون المثمر وتطوره في المستقبل.
استعرضت أولى جلسات المؤتمر موضوع بعنوان "الصكوك وتنمية قطاعات الاقتصاد الكلي"، والتي تتناول عدة محاور بالبحث والتحليل ومنها:
- المحور الأول: الصكوك أنواعها وإدارة مخاطرها وتأثيرها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
-المحور الثاني: الصكوك وأثرها على أداء البنوك التقليدية والإسلامية.
-المحور الثالث: الصكوك السيادية كأداة مالية لتمويل الموازنة العامة للدولة.
-المحور الرابع: الجوانب التنموية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصكوك.
ترأس هذه الجلسة الدكتور/ سيد عبدالفضيل"رئيس قطاع الإشراف والرقابة بالهيئة العامة للرقابة المالية-مصر" ، وشارك في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور/ حسني مهران" أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها" بورقة بحثية عن (الصكوك الإسلامية وتأثيرها في مؤشرات الاقتصاد الكلي ودورها البارز في تمويل مشروعات- الاقتصاد الأخضر)، وتلت هذه الكلمة مشاركة من الأستاذ الدكتور/ فياض عبدالمنعم" وزير المالية الأسبق" بورقة بحثية بعنوان(الصكوك السيادية كأداة مالية لتمويل الموازنة العامة للدولة).
استهلت الجلسة الثانية بموضوع تحت عنوان "الصكوك الإسلامية: التجارب والممارسات الدولية" ، حيث طرح مجموعة من الخبراء الدوليين المحاور التالية بالعرض والتحليل:
-المحور الأول: تجربة البنك الإسلامي للتنمية في إصدار الصكوك المستدامة.
-المحور الثاني: تجربة بنك البركة تركيا في إصدار الصكوك.
-المحور الثالث: الصكوك وأهمية الأصول السائلة عالية الجودة في أوقات أزمة السيولة.
-المحور الرابع: التصنيفات الائتمانية للصكوك.
-المحور الخامس: التوثيق الموحد للصكوك وأثره في تعزيز الأسواق المالية العالمية.
ترأس هذه الجلسة الدكتور/ وائل مصطفى "أستاذ التمويل والاستثمار -جامعة فاروس"، شارك في هذا الجلسة الدكتور/محمد شرف"رئيس إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية" والتي تحدث فيها عن "جربة البنك الإسلامي للتنمية في إصدار الصكوك المستدامة"، ثم تحدثت من بعده الأستاذة/ تولاي سالفا" نائب المدير التنفيذي-بنك البركة تركيا" والتي استعرضت فيها (تجربة بنك البركة تركيا في إصدار الصكوك)، وكانت الكلمة التي عقبتها للدكتور/عمر حسيني "الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لإدارة السيولة بماليزيا" وتناول في كلمته (الصكوك وأهمية الأصول السائلة عالية الجودة في أوقات أزمة السيولة).
جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان "تجربة الدولة المصرية في إصدار الصكوك: الجوانب الشرعية والقانونية"، والتي تناولت عدة محاور بالعرض والتوضيح ومنها:
-المحور الأول: "تجربة إصدار أول صك سيادي في مصر"
-المحور الثاني: "الضوابط الشرعية في إصدار وتداول الصكوك"
-المحور الثالث: "الجوانب الإجرائية لإصدارات الصكوك"
-المحور الرابع: "الواقع والتحديات القانونية التي تواجه نمو سوق الصكوك في مصر".
ترأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور/عزالدين فكري" رئيس قسم المحاسبة الأسبق بجامعة الأزهر"، كما شارك في هذه الجلسة د.حسانين عبدالمنعم" عضو هيئة الرقابة الشرعية-بنك البركة مصر" والتي تناول فيها ("الضوابط الشرعية في إصدار وتداول الصكوك)، ثم كانت المشاركة الثانية للأستاذة هيام حسن"مدير عام إصدارات الصكوك بهيئة الرقابة المالية" والتي تحدث فيها عن(الجوانب الإجرائية لإصدارات الصكوك)، ثم اختتمت هذه الجلسة بمشاركة من الدكتور/وليد حجازي "الشريك المدير-حجازي وشركاؤه" والتي تناول فيها (الواقع والتحديات القانونية التي تواجه نمو سوق الصكوك في مصر).
النتائج والتوصيات
- أهمية تنمية وتنويع إصدارات الصكوك التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
- توفير قاعدة معلومات أحوال سوق الاستثمار في الصكوك، ومدى توفر الالتزام الشرعي في إصدار وتداول الصكوك كضرورة لاتخاذ قرارات الاستثمار من قبل المستثمرين في هذا السوق.
- وضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالخبرة والمهارات اللازمة والعلوم ذات الصلة بالتعامل بالصكوك في مجال الفقه والاقتصاد والمحاسبة المالية.
- توفير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تقوم على تنظيم عمل إصدارات هذه الصكوك وتوحيد التعامل فيها تحقيقا لثقة المتعاملين بها.
- دراسة مقوّمات النجاح في التجارب الدولية للصكوك، وعمل برتوكولات تعاون مع الجهات الداعمة والمشرفة عليها للتوسع في مشروعات الصناعة والتمويل الأخضر .
- صياغة منهج علمي شامل لإدارة مخاطر التعامل بالصكوك للتعامل الفعّال مع هذه المخاطر والتحديات.
- إنشاء جهاز لوجستي لتقديم كافة الخدمات باعتباره مركزا للمعلومات عن الفرص الاستثمارية وأوضاع السوق وحالة الشركات، بحيث يتم التعامل على أساس المعلومات الموثقة ومن ثم ترشيد القرارات.
- السعي نحو إيجاد سوق مالية إسلامية كفء تتميز بالشفافية والحوكمة، وتكون قادرة على تعبئة الموارد المالية وتخصيصها بشكل أمثل بما يحقق في النهاية توسيع قاعدة المتعاملين في هذه السوق ويشجع على دخول المستثمرين إلى هذه السوق.
- قد أظهرت الصدمات المختلفة التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات العشر الماضية – كجائحة كورونا الأخيرة – أهمية الأصول السائلة عالية الجودة في أوقات أزمة السيولة، مما يزيد الحاجة إلى تطوير مجموعة واسعة من تلك الأدوات، بما في ذلك الصكوك قصيرة الأجل، وتطوير أحدث لأدوات إدارة أوضاع السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
- يمثل إصدار قانون الصكوك السيادية المصري رقم (138) لسنة 2021م نقلة نوعية في تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد المصري، ويمثّل نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية دليل على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل ظروف غير مواتية عالميا وإقليميا، مما يستوجب ضرورة العمل على تطوير القانون الحالي ليشمل مختلف أنواع الصكوك بدلاً من الاقتصار على أنواع أربعة هي: المرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة.
- الاستفادة من تجارب ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وغيرها من الدول في الاعتماد على الصكوك السيادية في تمويل مشروعات البنية الأساسية.
- العمل على توسيع وتعميق سوق نشط للصكوك في مصر، سواء على مستوى الإصدارات أو على مستوى التداول، وذلك باستكمال البنية التشريعية والضريبية والتنظيمية… إلخ.
- العمل على تنويع إصدارات الصكوك بصيغها المتنوعة لتغطي مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة وتنويع آجالها والتركيز على الصكوك ذات الآجال المتوسطة والطويلة وتمويل مشروعات البنية الأساسية كأولوية هامة.
- ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار معيار محاسبي مصري للصكوك، وذلك لتحقيق هدف المعيارية في الشفافية والإفصاح.
- للحصول على أبحاث وأوراق المؤتمر من خلال الرابط التالي 
https://drive.google.com/drive/folders/19-UmR3Iu3ELfBX1NIbN5r81t7K3WNhE8?usp=share_link