حوار: أسماء عبالباري
رغم قصر فترة عملها فى السوق، حيث بدأت فى فبراير 2018، فإنها حقَّقت نجاحًا كبيرًا، وتوسَّعت بفروع كثيرة فى عدد كبير من محافظات مصر، ليبلغ حجم أصولها خلال تلك الفترة الوجيزة نحو 244 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساطًا مباشرة خلال هذا العام (2020).
هكذا كانت البداية قوية لشركة مصر للتأمين التكافلي، حيث يكشف أحمد المرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى حواره مع مجلة االتمويل الإسلامي عن مزيد من التفاصيل عمَّا حقَّقته الشركة فى تلك الفترة الوجيزة منذ إنشائها، كما يتحدث عن النشاطات والخدمات والفروع الجديدة التى سيتم تدشينها فى الفترة المقبلة.
بدايةً، حدِّثنا عن تفاصيل تحالف التأمين الذى وقَّعته الشركة مع المصرف المتحد؟
وقَّعت الشركة تحالف التأمين المصرفى مع االمصرف المتحدب، لتسويق منتجاتها عبر فروعه، على أن يتم البدء بتسويق المنتجات التأمينية للشركة عبر 5 فروع للمصرف فى البداية، وذلك فى خطوات تدريجية للتوسُّع فى تسويق المنتجات عبر مزيد من فروع المصرف على مستوى الجمهورية.
أى وثيقة ستبدأ الشركة بتسويقها؟
سنبدأ بتسويق وثيقة ضد الحوادث الشخصية عبر فروع المصرف، ثم يتم بعدها التوسُّع فى الترويج لمزيد من المنتجات من خلاله، وسبب اختيار وثيقة التأمين ضد مخاطر الحوادث الشخصية أنها ذات قسط بسيط وتغطيات متنوعة تضم تغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجُزئى المُستديم، والعلاج الطبى للحوادث والأجهزة التعويضية، وكذا مصاريف الجنازة.
كم عدد فروع الشركة؟ وهل هناك فروع أخرى جديدة سيتم افتتاحها؟
عدد فروع الشركة بلغ حتى الآن 6 فروع، وذلك منذ بداية نشاطها فى فبراير 2018، وتعتزم الشركة افتتاح فرعين جديدين خلال النصف الثانى من فى هذا العام (2020)، أحدهما بمنطقة قناة السويس، حيث تجرى المفاضلة بين محافظات السويس وبورسعيد واﻹسماعيلية، وافتتاح فرع آخر بالصعيد، كما افتتحت الشركة فرعها السادس بمنطقة مصر الجديدة مؤخرًا لتضم قائمة الفروع حاليًا كلًا من؛ مدينة نصر والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنيا، فضلًا عن المركز الرئيسى للشركة والفرع الخاص بالسيارات، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتحقيق خطة الانتشار بالسوق من خلال تغطية جميع المحافظات المصرية.
كم يبلغ رأس مال الشركة؟
قامت الشركة برفع رأسمالها المدفوع إلى 120 مليون جنيه بزيادة تبلغ 30 مليون جنيه، والمرخص به 500 مليون، ويضم هيكل مساهميها كلًا من مصر القابضة للتأمين بحصة 40 %، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة ٪20، إلى جانب مصر لإدارة الأصول العقارية بحصة 20 %؛ إضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحصة 10 % لكل منهما.
وماذا عن إجمالى حجم الأصول؟
إجمالى اﻷصول بالشركة بلغ نحو 244 مليون جنيه، منها نحو 23 مليون أصولًا ثابتة، ممثلة فى البنية التأسيسية لمقر الشركة وفروعها، فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 135.2 مليون جنيه، كما بلغ فائض الميزانية 15 مليون جنيه بالنسبة للفروع. وبلغت قيمة التعويضات المُسدَّدة للعملاء 38.4 مليون جنيه. ورغم ما حققته الشركة، فإن هناك عجزًا فى النشاط التأمينى بلغ 7.5 مليون جنيه، وذلك نظرًا لارتفاع المصاريف الإدارية فى السنة الأولى للتشغيل.
هل اعتمد مجلس الإدارة المؤشرات المالية للشركة؟
نعم، اعتمد المجلس المؤشرات المالية للشركة منذ بدء نشاطها فى فبراير 2018، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وماذا عن المُستهدَف تحقيقه فى الفترة المقبلة والمنتجات الجديدة التى سيتم طرحها؟
تستهدف الشركة تحقيق 200 مليون جنيه أقساطًا مباشرة خلال هذا العام (2020). وبالنسبة للمنتجات الجديدة، فقد حصلت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية. ونعتزم البدء فى تفعيل هذا النشاط خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على رخصة التشغيل، واعتماد وثائق تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكيف ستبدأ الشركة نشاطها فى هذا المجال الجديد؟
سنبدأ بتوفير التغطية الخاصة بتأمين المُعدَّات البترولية والمسؤولية المدنية، ثم المخاطر اﻷخرى الخاصة بحقول البترول وشركات إسالة الغاز فى مرحلة ﻻحقة. ونقوم حاليًا بمراجعة المزايا التأمينية للوثائق التى اعتمدتها من الهيئة لتعديل المزايا التأمينية الخاصة بها فى استجابة من الشركة لتلبية احتياجات العملاء من التغطيات التأمينية المختلفة.
وماذا عن التأمين مُتناهى الصغر لدى الشركة؟
التأمين مُتناهى الصغر لدينا عبارة عن قروض مُتناهية الصغر وما تبعها من الأخطار التكميلية، فالمنتج بالفعل معتمد من هيئة الرقابة المالية، والشركة تعمل عليه، ولدينا جمعيتان أهليتان تعملان بالفعل على التأمين مُتناهى الصغر، حيث إن هيئة الرقابة المالية أكدت على كل من يأخذ قرضًا مُتناهى الصغر بضرورة التأمين عليه، ومن شأن تلك الخطوة أن تُحدث أثرًا بالغ الأهمية فى مجال التأمين مُتناهى الصغر.
ما رؤيتكم لسوق التأمين فى مصر؟
بشكل عام، يتحرَّك سوق التأمين المصرى بشكل رائع فى ظل القرارات المهمة والمجهودات الكبيرة الذى تقوم بها هيئة الرقابة المالية، فى سبيل تنشيط سوق التأمين بمصر، حيث نجد طفرة كبيرة فى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، كما سيشهد السوق تحركًا أكبر مع القانون الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
وهل السوق المصرى قادر على استيعاب وجذب كل هذه التغيرات؟
السوق المصرى سوق جاذب للأسواق الخارجية، كما أن شركات مُعيدى التأمين لديهم توقعات كبيرة بالنسبة للسوق، وبخاصة التأمين على الحياة، وفيما يخص تأمينات الممتلكات فإن الحكومة تتَّجه بقوة نحو ذلك فى عديد من المشروعات، كما فى محطة الضبعة، والتى ستُحقِّق طفرة فى التأمينات العامة فى السوق المصري، ومع استمرار تحسُّن الاقتصاد المصرى سنجد السوق جاذبًا للمستثمرين، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيًا ويُحدث طفرة لدى شركات التأمين.
هل توجد دورات تدريبية للعاملين؟
أنا أُؤمن بأن التدريب هو الوسيلة الوحيدة لرفع المستوى المهنى للعاملين، واليوم لدينا أكثر من 70 كادرًا نقوم بتدريبهم فى معهد التأمين بمصر، وفى هيئة الرقابة المالية، وفى الاتحاد المصرى للتأمين، هذا الى جانب التدريب الخارجي.
أخيرًا، ماذا عن دوركم فى مجال الخدمة المجتمعية؟
هناك قرارات مهمة من قِبَل هيئة الرقابة المالية تنظم عمل شركات التأمين التكافلي، من بينها أنه يجوز لشركة التأمين التكافلى إنشاء صندوق للزكاة، ونحن بصدد إنشاء هذا الصندوق، الذى سيكون مرتبطًا بتحقيق فائض مالي، أو ربح للشركة، لنقوم بعد ذلك بتحويل جزء من هذه الأرباح للصندوق.
حوار : أ.أحمد المرسي
( رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي (